وثانيا: أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمرو وسائر الأفراد أو من جهة اندراج شيء تحتها كاندارج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم

ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية ولا ماهية نوعية للوجود. ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له لأن الضدين كما سيأتي أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء