ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول والعدم باطل الذات إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته وهو كون عدمها علة لعدمه ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود

والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة إن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود وله كل حكم حقيقي ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا