إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص

من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده

يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم

: أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا

يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات

إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر

إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام

إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة