إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل

لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس

إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر

إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة

إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً

إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته

في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم