لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم

إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح

الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج

الذهب المعروف بالفَرَنكي بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض

إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم

إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما

يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضاً حرام كما مر

يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له

إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها